انبعاثات المتاجرة نظام الطيران

نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إتس (يعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد. تعمل في 31 بلدا (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء أمب الصناعية) وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة يعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحد الأقصى والتجارة. يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات. وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة. وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات. فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020) الاتحاد الأوروبي إتس الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. وتتمثل التغييرات الرئيسية في ما يلي: وضع سقف وحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات يطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي ما زالت تمنح بعيدا مجانا المزيد من القطاعات والغازات شملت 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي الوافدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المبتكرة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج نر 300 القطاعات والغازات المشمولة يغطي النظام القطاعات التالية والغازات مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط، أعمال الصلب وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت ، الجير، الزجاج، السيراميك، اللب، الورق، الكرتون، الأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة الطيران التجاري أكسيد النيتروز (N 2 O) من الإنتاج من أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات. ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 لا ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي إلا على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). تحقيق تخفيضات في الانبعاثات أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر للكربون والتجارة فيه يمكن أن يعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط على النحو الذي يقصد به حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015). في عام 2020. فإن الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام ستكون أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو العالم الأول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تقارير سوق الكربون مراجعة النظام الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة 3 التنفيذ التاريخ التشريعي للتوجيه 200387EC العمل قبل اقتراح اللجنة اقتراح اللجنة المؤرخ تشرين الأول / أكتوبر 2001 رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس) جميع الأسئلة أسئلة وأجوبة حول نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008) ما هو هدف الاتجار بالانبعاثات الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من غازات الدفيئة أو الحد منها الانبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة. إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وهو يعمل منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من كانون الثاني / يناير 2008، لا ينطبق هذا النظام على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فحسب، بل ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج، أيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تم الاتفاق عليه في يوليو / تموز 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات إن نظام إتس الأوروبي هو نظام سقف ونظام تجاري، أي أنه يقيد المستوى الإجمالي للانبعاثات المسموح بها ولكن ، في حدود هذا الحد، للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق. وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الإلكتروني (إتس) تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. وقد استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم بالممارسة للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، فقد تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5 دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء بشكل فردي بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية. وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي ووقت تطبيقها سيتم تطبيق تغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013. في حين سيتم البدء في الأعمال التحضيرية على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا. وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) 21 خفضا يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3). وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي. وازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات. کیف یقارن النص النھائي مع مقترح اللجنة الأولي تم الحفاظ علی أھداف المناخ والطاقة التي وافق علیھا المجلس الأوروبي لبریق عام 2007، کما أن الھیکل العام لمقترح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي لا یزال قائما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة بمقترح اللجنة وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي: يسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة بعدم تخصيص أي بدلات مجانا إلى مولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالربط البيني لشبكاتها الكهربائية وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء و غاكابيتا فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار العلاوات الحرة التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. سيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون. وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجان بهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر 2009). وعلاوة على ذلك، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض، ستحصل المنشآت في جميع الصناعات المعرضة على 100 من البدلات المجانية إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من 2005 إلى 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعة غير المعرضة للخطر بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100 بحلول عام 2020، سيصل إلى 70، بغية الوصول إلى 100 بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في اقتراح اللجنة ، سيعاد توزيع 10 من البدلات المخصصة للمزادات العلنية من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيف اعتماد لآلية إعادة توزيع أخرى لبدلين من مزادات علنية لمراعاة الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزاد التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20 إلى 50. وينص النص على زيادة المستوى المقترح المسموح به من استخدام ائتمانات ال جيكدم في السيناريو 20 للمشغلين الحاليين الذين حصلوا على أقل الموازنات لاستيراد واستخدام هذه الاعتمادات فيما يتعلق بالمخصصات والوصول إلى الائتمانات في الفترة 2008-2012. وستكون القطاعات الجديدة والداخلين الجدد في الفترتين 2013-2020 و 2008-2012 قادرين أيضا على استخدام الائتمانات. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي للائتمانات التي يمكن استخدامها لن يتجاوز 50 من التخفيض بين عامي 2008 و 2020. واستنادا إلى تخفيض أكثر صرامة للانبعاثات في سياق اتفاق دولي مرض، يمكن للجنة أن تسمح بالوصول الإضافي إلى وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الإنبعاثات، المشغلين في مخطط الجماعة. انظر الرد على السؤال 20 أدناه. وستستخدم العائدات من مزاد 300 مليون بدالة من احتياطي الوافدين الجدد لدعم ما يصل إلى 12 مشروعا ومشروعا إيضاحيا بشأن احتجاز وتخزين الكربون تبين تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة. وهناك عدد من الشروط المرفقة بآلية التمويل هذه. انظر الرد على السؤال 30 أدناه. وقد تم توسيع إمكانية اختيار منشآت الاحتراق الصغيرة بشرط خضوعها لتدابير مماثلة لتغطي جميع المنشآت الصغيرة بغض النظر عن النشاط، فقد تم رفع عتبة الانبعاثات من 10،000 إلى 25،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وعتبة القدرة التي منشآت الاحتراق يجب أن تفي بالإضافة قد أثيرت من 25MW إلى 35MW. ومع هذه العتبات المتزايدة، تصبح حصة الانبعاثات المغطاة التي يحتمل استبعادها من نظام الاتجار بالانبعاثات هامة، وبالتالي أضيف حكم يسمح بإجراء تخفيض مناظر في الحد الأقصى للبدلات على نطاق الاتحاد الأوروبي. هل ستظل هناك خطط وطنية للتخصيص (نابس). في فترات العمل الخاصة بخطط العمل الوطنية للفترة (2005-2007) والثانية (2008-2012)، حددت الدول الأعضاء الكمية الإجمالية للبدلات التي سيتم إصدارها، ستخصص للمنشآت المعنية. وقد ولد هذا النهج اختلافات كبيرة في قواعد التخصيص، مما يخلق حافزا لكل دولة عضو على تفضيل صناعتها الخاصة، وأدى إلى تعقيد كبير. واعتبارا من فترة التداول الثالثة، سيكون هناك سقف واحد على نطاق الاتحاد الأوروبي وسيتم تخصيص البدلات على أساس القواعد المنسقة. ولذلك لن تكون هناك حاجة إلى خطط تخصيص وطنية. كيف سيتم تحديد سقف الانبعاث في المرحلة 3 قواعد حساب الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي على النحو التالي: اعتبارا من عام 2013، سينخفض ​​إجمالي عدد البدلات سنويا بطريقة خطية. ونقطة البداية في هذا الخط هي متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات (سقف المرحلة 2) الذي ستصدره الدول الأعضاء للفترة 2008-12، وتعديله ليعكس النطاق الواسع للنظام اعتبارا من عام 2013، وكذلك أي منشآت صغيرة عضو وقد اختارت الدول استبعادها. والعامل الخطي الذي ينخفض ​​به المبلغ السنوي هو 1.74 بالنسبة إلى غطاء المرحلة 2. ونقطة البداية لتحديد العامل الخطي 1.74 هو التخفيض العام 20 لغازات الدفيئة مقارنة بعام 1990، وهو ما يعادل خفض 14 مقارنة بعام 2005. ومع ذلك، يلزم تخفيض أكبر في نظام إتس للاتحاد الأوروبي لأن خفضه أقل الانبعاثات في قطاعات إتس. وتقسم الشعبة التي تقلل من التكلفة الإجمالية للخفض إلى ما يلي: تخفيض 21 في انبعاثات قطاع الاتصالات الأوروبية في قطاع الاتصالات الأوروبية مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2020 بانخفاض قدره نحو 10 في المائة مقارنة بعام 2005 بالنسبة للقطاعات التي لا تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي. ويؤدي التخفيض البالغ 21 في عام 2020 إلى الحد الأقصى للإنفاق المبكر على الانبعاثات في عام 2020 بحد أقصى قدره 1720 مليونا من البدلات، ويعني ضمنا أن متوسط ​​الحد الأقصى من المرحلة 3 (2013 إلى 2020) يبلغ نحو 1846 مليون بدل و 11 تخفيضا بالمقارنة مع سقف المرحلة الثانية. جميع الأرقام المطلقة تشير إلى التغطية في بداية فترة التداول الثانية، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار الطيران، والتي ستضاف في عام 2012، والقطاعات الأخرى التي ستضاف في المرحلة 3. الأرقام النهائية للقبعات الانبعاثات السنوية في المرحلة 3 ستحددها اللجنة وتنشرها بحلول 30 سبتمبر 2010. كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات بعد المرحلة 3 سوف يستمر العامل الخطي 1.74 المستخدم لتحديد غطاء المرحلة 3 بعد نهاية فترة التداول في 2020 وسوف تحدد الحد الأقصى لفترة التداول الرابعة (2021 إلى 2028) وما بعدها. ويمكن تعديله بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وفي الواقع، سيكون من الضروري تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بنسبة 60-80 مقارنة بعام 1990 بحلول عام 2050 للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما لا يزيد عن 2C فوق مستويات ما قبل الصناعة. وسيتم تحديد سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي لبدلات الانبعاثات لكل سنة على حدة. هل سيؤدي ذلك إلى تقليل المرونة للمنشآت المعنية لا، لن يتم تخفيض المرونة للمنشآت على الإطلاق. وفي أي سنة، يتعين على السلطات المختصة أن تصدر العلاوات المزمع مزادها وتوزيعها بحلول 28 شباط / فبراير. وآخر موعد لتقديم بدلات الاسترداد هو 30 نيسان / أبريل من السنة التالية للسنة التي حدثت فيها الانبعاثات. لذلك يحصل المشغلون على بدلات للسنة الحالية قبل أن يضطروا إلى تقديم بدلات لتغطية انبعاثاتهم للسنة السابقة. وتبقى العلاوات سارية طوال فترة التداول، ويمكن الآن استخدام أي مخصصات فائضة لاستخدامها في فترات تداول لاحقة. وفي هذا الصدد لن يتغير شيء. وسيبقى النظام قائما على فترات التداول، ولكن فترة التداول الثالثة ستستمر ثماني سنوات، من 2013 إلى 2020، مقابل خمس سنوات للمرحلة الثانية من 2008 إلى 2012. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، قررت الدول الأعضاء عموما تخصيص مجموع الكميات من البدلات لكل سنة. وسيتطابق الانخفاض الخطي كل عام اعتبارا من عام 2013 مع اتجاهات الانبعاثات المتوقعة على نحو أفضل خلال هذه الفترة. ما هي الأرقام السنوية المؤقتة للإنفاق المبكر على الاتصالات (إتس) للفترة من 2013 إلى 2020. وفيما يلي أرقام الأرقام السنوية المؤقتة: تستند هذه الأرقام إلى نطاق إتس كما هو مطبق في المرحلة 2 (2008 إلى 2012)، وقرارات اللجنة بشأن وخطط التخصيص الوطنية للمرحلة الثانية، البالغة 2083 مليون طن. وسيتم تعديل هذه الأرقام لعدة أسباب. أولا، سيجري تعديل لمراعاة تمديدات النطاق في المرحلة 2، شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإثبات والتحقق من انبعاثاتها الناشئة عن هذه التمديدات. وثانيا، سيجري تعديل فيما يتعلق بمزيد من التمديدات لنطاق معاهدة التجارة الأوروبية في فترة التداول الثالثة. وثالثا، فإن أي تعطيل للمنشآت الصغيرة سيؤدي إلى تخفيض مماثل في الحد الأقصى. رابعا، لا تأخذ الأرقام في الحسبان إدراج الطيران، ولا الانبعاثات من النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. هل ستخصص المخصصات مجانا. وستحصل المنشآت الصناعية على تخصيص مجاني انتقالي. وفي الدول الأعضاء المؤهلة للانتقاص الاختياري، يجوز لمحطات توليد الطاقة أيضا، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، الحصول على بدلات مجانية. ويقدر أن نصف البدلات المتاحة على الأقل اعتبارا من عام 2013 سيجري بيعها بالمزاد العلني. وفي حين أن الغالبية العظمى من البدلات قد خصصت مجانا للمنشآت في فترتي التداول الأولى والثانية، اقترحت اللجنة أن يصبح المزاد العلني للمخصصات المبدأ الأساسي للتخصيص. ويرجع ذلك إلى أن المزاد يضمن على نحو أفضل كفاءة وشفافية وبساطة النظام ويخلق أكبر حافز للاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون. ومن الأفضل أن يتقيد بمبدأ "الملوث يدفع" ويتجنب إعطاء أرباح غير متوقعة لبعض القطاعات التي تجاوزت التكلفة الافتراضية للبدلات لعملائها رغم تلقيها مجانا. کیف سیتم تقدیم البدلات مجانا بحلول 31 دیسمبر / کانون الأول 2010، ستعتمد الھیئة قواعد علی نطاق الاتحاد الأوروبي، والتي سیتم تطویرھا بموجب إجراء اللجنة (كوميتولوغي). وهذه القواعد سوف تنسق تماما المخصصات، وبالتالي فإن جميع الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع نفس الأنشطة أو ما شابهها سوف تخضع لنفس القواعد. وستكفل القواعد إلى أقصى حد ممكن أن يخصص التخصيص تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون. وتنص القواعد المعتمدة على أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تستند المخصصات إلى ما يسمى بالمعايير المرجعية، عدد من البدلات لكل كمية من الإنتاج التاريخي. وتكافئ هذه القواعد المشغلين الذين اتخذوا إجراءات مبكرة للحد من غازات الدفيئة، ويعكسون على نحو أفضل مبدأ الملوث يدفعون، ويعطيون حوافز أقوى لخفض الانبعاثات، لأن المخصصات لن تعتمد على الانبعاثات التاريخية. وتحدد جميع المخصصات قبل بداية فترة التداول الثالثة ولن يسمح بأي تسويات لاحقة. أي المنشآت سوف تحصل على مخصصات مجانية والتي لن كيف سيتم تجنب الآثار السلبية على القدرة التنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تمرير زيادة تكلفة بدلات الانبعاثات، المزاد الكامل هو القاعدة اعتبارا من عام 2013 فصاعدا لمولدات الكهرباء. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بترابطها أو نصيبها من الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي للفرد بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27، لديها خيار التحيد مؤقتا عن هذه القاعدة فيما يتعلق بمحطات الطاقة القائمة. ومعدل المزاد العلني في عام 2013 هو 30 على الأقل فيما يتعلق بالانبعاثات في الفترة الأولى، ويجب أن يزيد تدريجيا إلى 100 في موعد لا يتجاوز عام 2020. وإذا طبق الخيار، يتعين على الدولة العضو أن تتعهد بالاستثمار في تحسين ورفع مستوى والبنية التحتية، والتكنولوجيات النظيفة، وتنويع مزيجها من الطاقة ومصادر الإمداد بها بقدر ما يعادل القيمة السوقية للتخصيص الحر. وفي قطاعات أخرى، سيتم إلغاء المخصصات مجانا تدريجيا اعتبارا من عام 2013، ووافقت الدول الأعضاء على البدء في 20 مزاد علني في عام 2013، حيث ارتفعت إلى 70 مزادا في عام 2020 بهدف الوصول إلى 100 مزاد في عام 2027. ومع ذلك، المنشآت في القطاعات التي یتعرض لھا خطر کبیر من تسرب الکربون. ويمكن أن يحدث هذا الخطر إذا زاد إتس الاتحاد الأوروبي تكاليف الإنتاج إلى حد كبير أن الشركات قررت نقل الإنتاج إلى مناطق خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع لقيود الانبعاثات مماثلة. وستحدد اللجنة القطاعات المعنية بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2009. ولتحقيق ذلك، ستقوم اللجنة بتقييم جملة أمور منها ما إذا كانت تكاليف الإنتاج الإضافية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تنفيذ توجيهات إتس كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية تتجاوز 5 وما إذا كانت فإن القيمة الإجمالية لصادراتها ووارداتها مقسومة على القيمة الإجمالية لدورانها ووارداتها تتجاوز 10. وإذا تجاوزت النتيجة لأي من هذين المعيارين 30، فسيعتبر القطاع أيضا معرضا لخطر كبير من تسرب الكربون. وستحصل المنشآت في هذه القطاعات على 100 من حصتها في الانخفاض السنوي في كمية العلاوات مجانا. وتحدد حصة انبعاثات هذه الصناعات فيما يتعلق بالانبعاثات الإجمالية لانبعاثات غازات الدفيئة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. ويمكن أيضا أن تؤدي تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إلى تعريض بعض المنشآت لخطر تسرب الكربون. ولتجنب هذا الخطر، يجوز للدول الأعضاء أن تمنح تعويضا فيما يتعلق بهذه التكاليف. وفي غياب اتفاق دولي بشأن تغير المناخ، تعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. وبموجب اتفاق دولي يضمن أن يتحمل المنافسون في أجزاء أخرى من العالم تكلفة مماثلة، فإن خطر تسرب الكربون قد يكون ضئيلا. ولذلك، وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستجري اللجنة تقييما متعمقا لحالة الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة وخطر تسرب الكربون، في ضوء نتائج المفاوضات الدولية، وكذلك مع مراعاة أي صلة قطاعية ملزمة الاتفاقات التي قد تكون قد أبرمت. وسيرافق التقرير أي مقترحات تعتبر مناسبة. ويمكن أن تشمل هذه العمليات الحفاظ على أو تعديل نسبة البدلات التي يتم الحصول عليها مجانا للمنشآت الصناعية المعرضة بشكل خاص للمنافسة العالمية أو بما في ذلك مستوردي المنتجات المعنية في إتس. ومن سيقوم بتنظيم المزادات وكيفية تنفيذها ستضطلع الدول الأعضاء بالمسؤولية عن ضمان تقديم العلاوات الممنوحة لها بالمزاد العلني. ويتعين على كل دولة عضو أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالمزاد العلني ومنبرها أو ما إذا كانت ترغب في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لوضع حلول إقليمية أو على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويستند توزيع حقوق المزادات إلى الدول الأعضاء إلى حد كبير على الانبعاثات في المرحلة الأولى من نظام الإتجار الأوروبي في التجارة الأوروبية، ولكن سيتم إعادة توزيع جزء من الحقوق من الدول الأعضاء الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا لمراعاة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل رأس وزيادة التوقعات من أجل النمو والانبعاثات بين هذه الأخيرة. ولا يزال يتعين إعادة توزيع 10 من الحقوق في بدلات المزادات من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. غير أنه أضيف حكم لآلية إعادة توزيع أخرى مؤلفة من 2 لكي تأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتستفيد تسع دول أعضاء من هذا الحكم. وأي مزاد يجب أن يحترم قواعد السوق الداخلية، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا لأي مشتر محتمل في ظل ظروف غير تمييزية. وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستعتمد اللجنة لائحة (من خلال إجراء الكوميتولوجيا) توفر القواعد والشروط المناسبة لضمان مزادات فعالة ومنسقة دون الإخلال بسوق المخصصات. كم عدد البدلات لكل مزاد من دول الأعضاء وكيف يحدد هذا المبلغ جميع العلاوات التي لم يتم تخصيصها مجانا ستزاد بالمزاد العلني. ويوزع ما مجموعه 88 من البدلات التي ستزادها كل دولة عضو على أساس مزاد علني على أساس حصة الدول الأعضاء من الانبعاثات التاريخية بموجب معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي. ولأغراض التضامن والنمو، توزع 12 من الكمية الإجمالية بطريقة تراعي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنجازات التي تحققت بموجب بروتوكول كيوتو. أي القطاعات والغازات مغطاة اعتبارا من عام 2013 تغطي إتس المنشآت التي تنفذ أنشطة محددة. ومنذ البداية، غطت هذه المحطة، فوق عتبات قدرة معينة، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الاحتراق الأخرى، ومصافي النفط، وأفران الكوك، ومصانع الحديد والصلب، والمصانع التي تصنع الاسمنت والزجاج والجير والطوب والسيراميك واللب والورق والمجالس. أما بالنسبة لغازات الدفيئة، فإنها لا تغطي حاليا سوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستثناء هولندا التي اختارت انبعاثات من أكسيد النيتروز. اعتبارا من عام 2013، سيتم توسيع نطاق إتس لتشمل أيضا قطاعات أخرى وغازات الدفيئة. وسيتم إدراج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البتروكيماويات والأمونيا والألمنيوم، وكذلك انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك والحمض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم. وسيتم أيضا تغطية عمليات نقل ونقل وتخزين جميع انبعاثات غازات الدفيئة. وستحصل هذه القطاعات على مخصصات مجانا وفقا للقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، بنفس الطريقة التي تغطي بها القطاعات الصناعية الأخرى. واعتبارا من عام 2012، سيتم إدراج الطيران أيضا في إتس الاتحاد الأوروبي. هل سيتم استبعاد المنشآت الصغيرة من النطاق هناك عدد كبير من التركيبات التي تنبعث منها كميات منخفضة نسبيا من ثاني أكسيد الكربون وتغطيها حاليا إتس وقد أثيرت مخاوف بشأن فعالية تكلفة إدراجها. واعتبارا من عام 2013، سيسمح للدول الأعضاء بإزالة هذه المنشآت من نظام الاختبارات البيئية إتس في ظروف معينة. والمنشآت المعنية هي تلك التي كانت انبعاثاتها المبلغ عنها أقل من 000 25 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في كل من السنوات الثلاث السابقة على سنة التطبيق. وبالنسبة لمنشآت الاحتراق، تطبق عتبة قدرة إضافية تبلغ 35 ميغاواط. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح للدول الأعضاء إمكانية استبعاد المنشآت التي تديرها المستشفيات. وقد تستثنى المنشآت من النظام إتس إلا إذا كانت مشمولة بتدابير من شأنها أن تحقق مساهمة مكافئة في تخفيضات الانبعاثات. كم عدد اعتمادات الانبعاثات من بلدان ثالثة سيسمح للدول الأعضاء خلال فترة التداول الثانية بأن تسمح لمشغليها باستخدام كميات كبيرة من الائتمانات الناتجة عن مشاريع إنقاذ الانبعاثات المضطلع بها في بلدان ثالثة لتغطية جزء من انبعاثاتها بالطريقة نفسها التي تستخدم بها بدلات إتس. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).039Historic039 aviation agreement reached on carbon emissions Oed ullstein bild Getty Images A landmark agreement to control CO2 emissions from international aviation has been reached at the International Civil Aviation Organizations (ICAO) 39th Assembly in Montreal. The deal was reached on Thursday, with 191 countries agreeing to a global market-based measure (GMBM) to control CO2 emissions from flying. The ICAO said its Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) would complement a raft of mitigation measures the air transport industry was already looking at to cut CO2 emissions. The new system will be voluntary between 2021 and 2026 and then compulsory from 2027 for countries with big aviation industries, Reuters reported. Carbon credits from environmental projects will need to be bought in order to offset any increase in emissions, Reuters added. We now have practical agreement and consensus on this issue backed by a large number of states who will voluntarily participate in the GMBM and from its outset, Olumuyiwa Benard Aliu, ICAO council president, said in a news release. This will permit the CORSIA to serve as a positive and sustainable contributor to global greenhouse gas emissions reduction, Aliu added. The ICAOs announcement is significant because the Paris Agreement reached at last years COP21 summit did not cover aviation. The International Air Transport Association (IATA) praised Thursdays agreement. The historic significance of this agreement cannot be overestimated, Alexandre de Juniac, director general and CEO of the IATA, said. CORSIA is the first global scheme covering an entire industrial sector. The CORSIA agreement has turned years of preparation into an effective solution for airlines to manage their carbon footprint. The U. K.s aviation minister, Lord Ahmed, described the scheme as an unprecedented deal, the first of its kind for any sector. For years, the U. K. has pushed to tackle aviation emissions globally, Ahmed went on to say. Now, 191 countries have agreed on a global measure and sent a clear message that aviation will play its part in combating climate change.2010 to 2015 government policy: greenhouse gas emissions This is a copy of a document that stated a policy of the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government. The previous URL of this page was gov. ukgovernmentpoliciesreducing-the-uk-s-greenhouse-gas-emissions-by-80-by-2050. Current policies can be found at the GOV. UK policies list . The 2008 Climate Change Act established the worlds first legally binding climate change target. We aim to reduce the UKs greenhouse gas emissions by at least 80 (from the 1990 baseline) by 2050. We are trying to achieve this reduction through action at home and abroad. Moving to a more energy efficient, low-carbon economy will help us meet this target. It will also help the UK become less reliant on imported fossil fuels and less exposed to higher energy prices in the future. Setting national policy and strategy To make sure that UK government policies contribute effectively to our greenhouse gas reduction targets, were: setting carbon budgets to limit the amount of greenhouse gases the UK is allowed to emit over a specified time using statistics on greenhouse gas emissions and further evidence, analysis and research to inform energy and climate change policy using the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS ) to deliver a significant proportion of the UKs carbon emission reductions between 2013 and 2020 using a set of values for carbon to make sure project and policy appraisals account for their climate change impacts using the 2050 Calculator to let policy makers and the public explore the different options for meeting the 2050 emissions reduction targets Reducing the demand for energy and helping people and businesses to use energy more efficiently We can achieve significant reductions in the UKs greenhouse gas emissions if businesses, the public sector and households reduce their demand for energy. Were: reducing demand for energy with smart meters and other energy-efficient measures for industry, businesses and the public sector reducing emissions by improving the energy efficiency of properties through the Green Deal providing incentives for public and private sector organisations to take up more energy-efficient technologies and practices through the CRC Energy Efficiency Scheme reducing greenhouse gases and other emissions from transport reducing greenhouse gas emissions from agriculture Investing in low-carbon technologies Low-carbon technologies will make an important contribution to our greenhouse gas reduction targets. Were: taking action to increase the use of low-carbon technologies and creating an industry for carbon capture and storage reducing emissions from the power sector and encouraging investment in low-carbon technologies by reforming the UKs electricity market providing over 200 million of funding for innovation in low-carbon technologies from 2011 to 2015 Publicly reporting carbon emissions from businesses and the public sector Public reporting of carbon emissions helps to encourage organisations to become more energy efficient, and allows us to assess the progress thats being made. Were: Taking international action Background In December 2011 we published the Carbon Plan. which sets out our proposals for achieving the emissions reductions committed to in the first 4 carbon budgets. This will help the UK meet its 2050 target. Bills and legislation The Climate Change Act 2008 sets out the UKs legally binding targets. It aims to: improve carbon management and help the transition to a low-carbon economy in the UK show the UK is committed to taking its share of responsibility for reducing global greenhouse gas emissions by developing negotiations on a post-2012 international climate change agreement Who were working with The Committee on Climate Change (CCC) is an expert, independent, statutory public body created by the Climate Change Act 2008 to assess how the UK can best achieve its emissions reduction targets for 2020 and 2050. It also assesses the UKs progress on meeting the statutory carbon budgets. Appendix 1: reducing greenhouse gas emissions from agriculture This was a supporting detail page of the main policy document. Agriculture causes 9 of the UKs greenhouse gas (GHG) emissions. This is made up of: nitrous oxide (around 55), which is produced by the use of synthetic and organic fertilisers methane (around 36), which is created through the digestion processes in livestock animals and the production and use of manure and slurry carbon dioxide (around 9) from energy used for fuel and heating How England is reducing emissions from agriculture In England the agricultural sector is adopting cost-effective practices to make farm businesses more energy efficient and help the UK achieve an 80 reduction in GHG emissions by 2050. These practices also make farm businesses more competitive and sustainable. For example, improving a farms nutrient management system by more accurately matching nutrient inputs to crop needs can reduce emissions, increase efficiency and save money. Review of our work We will continue to work with a range of stakeholders to explore the findings of the review, share wider evidence and refine our existing approach. Devolved administrations The Scottish Government has developed the Farming for a Better Climate website, which offers practical measures that farmers can use to reduce GHGs . The Welsh Government established the Land Use Climate Change Group to consider how agriculture and rural land use can reduce climate change and help people adapt to it. Northern Ireland The Department of the Environment (DOE) has published the Northern Ireland GhG emissions reduction action plan. which covers emissions from the agricultural sector. Appendix 2: EU Emissions Trading System (EU ETS ) This was a supporting detail page of the main policy document. The EU ETS is the largest multi-country, multi-sector greenhouse gas emissions trading system in the world. It is central to the EU meeting its 20 emissions reduction target by 2020. Find out more about how the EU ETS works. The EU ETS covers around 11,000 energy-intensive industrial installations throughout Europe including power stations, refineries and large manufacturing plants. EU ETS in the UK The legal framework for the EU ETS is set out in the: The UK has around 1,000 EU ETS participants. The traded sector, ie sectors covered by the EU ETS. will account for over 50 of the emissions reductions needed to meet UK targets between 2013 and 2020. The EU ETS plays a key part in ensuring the UK complies with its legally binding carbon budgets, which will in turn help us reduce UK emissions to at least 35 (below 1990 levels) in 2020 and 80 by 2050. These targets are set out in the Climate Change Act 2008 . 2012 EU Emissions Trading System (EU ETS ) verified emissions data From the 2 April 2013, 2012 installation level verified EU ETS emissions data contained in the European Union Transaction Log (EUTL) was made publicly available. For the UK the total verified EU ETS emissions in 2012 was 231.2MtCO2 The average annual Phase II cap for the UK is 245.6MtCO2 The actual allocation to UK installations covered by the EU ETS in 2012 was 229.0MtCO2 Management of the EU ETS DECC sets the UKs policy on the EU ETS. working in partnership with the devolved administrations and other government departments. You can email DECC with policy-related queries at eu. etsdecc. gsi. gov. uk Responsibility for implementation and regulation of the EU ETS is largely geographically based. The Environment Agency (EA) is the UK administrator and English regulator for the EU Emissions Trading System. As of 1 April 2013 the Welsh regulators are now in place taking over responsibility for Welsh installations. The contacts are given below. Regulatory organisation for EU ETS Address for enquiries Further information about the EU ETS Read our guides to find out more about the EU ETS : Participating in the EU ETS explains how the EU ETS works, allowances, compliance, aviation, small emitters, carbon leakage, new entrants EU ETS. carbon markets auctioning and registries details may be accessed here EU ETS. legislation and research publications government directions and the legal framework for the scheme may be accessed here EU Emissions Trading System (ETS) strategy and reform: the future of the System - sets out the UK governments vision for the future of the EU ETS and position on the European Commissions legislative proposal for a Market Stability Reserve. Appendix 3: publicly reporting carbon emissions from businesses and the public sector This was a supporting detail page of the main policy document. We provide guidance for businesses and organisations on how to measure and report their greenhouse gas (GHG ) emissions . This guidance is aimed at all sizes of business as well as public and third sector organisations. It explains how organisations can measure and report their GHG emissions as well as set targets to reduce them. We also publish annual GHG emission conversion factors. Organisations can use these to help them calculate CO2 emissions from information like utility bills, fuel consumption and car mileage. These factors are available in a web-based tool: Government conversion factors for company reporting . Mandatory corporate reporting We introduced a regulation in June 2013 that requires all quoted companies to report on their GHG emissions. This regulation will provide transparency around how quoted companies are managing their carbon emissions information that investors have been calling for. Following consultation on the draft regulation, ministers decided that regulation would come into effect in October 2013 to align with changes being made to the corporate reporting framework. Appendix 4: carbon budgets This was a supporting detail page of the main policy document. A carbon budget places a restriction on the total amount of greenhouse gases the UK can emit over a 5-year period. The UK is the first country to set legally binding carbon budgets. Under a system of carbon budgets, every tonne of greenhouse gases emitted between now and 2050 will count. Where emissions rise in one sector, the UK will have to achieve corresponding falls in another. Helping to meet the 2050 target We introduced carbon budgets as part of the Climate Change Act 2008 to help the UK reduce greenhouse gas emissions by at least 80 by 2050. We have set the first 4 carbon budgets in law, covering the period from 2008 to 2027. We have committed to halving UK emissions relative to 1990 during the fourth carbon budget period (2023 to 2027). Each carbon budget is split into: the traded sector, which is based on the UKs share of the EU Emissions Trading System (EU ETS) limit for the period and covers power and heavy industry the non-traded sector, which covers everything else like road transport, agriculture and buildings Specifically, the carbon budgets limit our greenhouse gas emissions to: 3,018 million tonnes of carbon dioxide equivalent (MtCO2e) over the first carbon budget period (2008 to 2012) 2,782 MtCO2e over the second carbon budget period (2013 to 2017) 2,544 MtCO2e over the third carbon budget period (2018 to 2022) 1,950 MtCO2e over the fourth carbon budget period (2023 to 2027) These levels have been set by: The Carbon Plan The Carbon plan sets out our policies and proposals for meeting the first 4 carbon budgets. It updates and supersedes the 2009 Low Carbon Transition Plan. Meeting the carbon budgets Our latest projections suggest the UK is on track to meet its first 3 legislated carbon budgets: Based on our planned policies, there is an expected shortfall of 205 MtCO2e over the fourth carbon budget. In the Carbon plan we set out scenarios for bridging an estimated shortfall of 181 MtCO2e. Our revised estimation reflects: revised population projections fossil fuel price projections greenhouse gas inventory corrections revisions to estimated savings from policies Our ability to meet the carbon budgets relies on actions from the departments that lead on reducing emissions: However, all departments are responsible for reducing emissions from their own buildings and estate and for assessing the carbon impact of new policies. The actions to meet carbon budgets are agreed for budget periods 1 to 3 (2008 to 2022) and detailed in the Low Carbon Transition Plan. This information helps us track progress and risks to delivery, and acts as a benchmark. The Environment Agency (EA) is the UK administrator and English regulator for the EU Emissions Trading System. The EA can influence energy efficiency and limit greenhouse gas emissions by regulating and inspecting: business premises in the context of pollution prevention and control landfill sites (landfills emit the greenhouse gas methane) The EA is also working to reduce greenhouse gas emissions through our regulatory roles in other areas of their expertise: water waste flood and coastal risk management the planning system Reporting progress The Climate Change Act 2008 places a legal obligation on us to annually report the UKs emissions and progress towards meeting the carbon budgets. Two reports fulfil this obligation: Carbon accounting Carbon accounting will be used to determine compliance with the carbon budgets and targets. Read further information about carbon accounting: International aviation and shipping emissions and the net UK Carbon Account Domestic aviation and shipping emissions are included within the current Carbon Budgets framework. Due to uncertainties at the time the Climate Change Act was agreed, international aviation and shipping emissions were not included. The Act contained a requirement that Government reconsider their inclusion by end 2012, a requirement that was fulfilled through the laying of a Parliamentary Report: UK Carbon budgets and the 2050 target: international aviation and shipping emissions on 19 December 2012. Government announced through the Report that, recognising uncertainty over the international framework for reducing aviation emissions and particularly the treatment of aviation within the EU Emissions Trading System, it was deferring a firm decision on whether to include international aviation and shipping emissions within the UKs net carbon account.